almajd
05-19-2005, 11:33 PM
في فلسطين كل شيء جائز بدءا من ديمقراطية السكر زياده وانتهاءا بديمقراطية الملح الناقص. حزب السلطه يتهم المعارضة بالتزوير وهنا نتوقف كيف تقوم المعارضة بالتزوير في اي مكان بعالم اذا كان حزب السلطه يملك القرار ويملك كل المعلومات عن الموطنين الاحياء منهم والاموات.على اي حال نبقى مع ديمقراطيه فتيه وقعت بين انياب مرتزقه لم يعجبهم ان يكونوا مواطنين مثل كل البشر ومع هذا كانت هناك انتخابات وحزب السلطه اعلن انه حقق فوزا شاملا ساحقا ومن ثم اتهم المعارضة بالتزوير. لماذا هذا الاتهام وقد حقق حزب السلطه الفوز الساحق الماحق
لماذا خرج السلاح الى الشارع وملك الزعران القرار ومن ثم اللجوء الى القضاء الفلسطيني.
القضاء الفلسطيني نزيه بكل مقاييس النزاهه ولست هنا بصدد الحكم عليه لكن كيف يمكن لقاض ان يحكم ومئات البنادق الضاله تحاصره. كيف يمكن لقاض ان ينطق بحكم لغير صالح الحزب الحاكم فلو فعل هل سيبقى قاضيا بمل المقاييس على الجميع الالتزام بحكم القضاء حتى وان كان تحت ضغط او تهديد.
المحاكم الفلسطينيه والمحكمة العليا اصدرت اكثر من حكم لصالح بعض معتقلي حركة المقاومة الاسلاميه والجهاد الاسلامي فهل احترمت السلطه القضاء. عقيد في امن الرئاسه ارتكب جريمة قتل وحكم عليه القضاء بالسجن المؤبد فقامت السلطه بترقيته من عقيد الى عميد ونقلته الى مكان اخر.
في محاكمة بجنين لبعض المتهمين بالعماله دخل افراد من الامن الوقائي واطلقو الرصاص فوق راس القاضي وقامو بقتل المشتبه بهم.
تم احراق سيارة احد القضاه والاعتداء على ابنه لانه لم يصدر قرار لصالح بطل من ابطال الامن.
القضاء الفلسطيني اصدر قرار بمنع اعتقال المواطنين دون قرار محكمه او امر من النائب العام لكن القرار بقي في حقيبة القضاء. هناك الاف الشواهد التي تدل على مدى احترام السلطه وحزبها لقرار القضاه.
بكل المقايسس هناك قضاء وهناك بندقيه يحملها جاهل ومنتفع ليشكل بجهله لمجتمعنا نمط جديد من القضاه.
بعد ان اصدرت المحاكم الفلسطينيه قرارها خرج مسلحين الحزب الحاكم باستعراض لدعم الديمقراطيه والتمجيد بالقاض فماذا لو كان قرار القاضي باتجاه اخر.
الديمقراطيه الفلسطينيه تحتاج الى حمايه والقضاء ايضا يحتاج الى حمايه والمواطن يحتاج الى حمايه.
لقد تم الغاء بعض نتائج السجل المدني وحماس اعلنت انها لا توافق وتشكك بموضوع السجل المدني فلماذا لا نراجع انتخابات الرئاسه التي اعتمدت السجل المدني والانتخابات عامه.
ليكن قرار المحمه نقطة تحول للانتخابات المقبله بعدم اعتماد السجل المدني فهل يقبل الطرف الاخر.
الديمقراطيه الفلسطينيه حقا بين الفرعنه والزعرنه والله المستعان
لماذا خرج السلاح الى الشارع وملك الزعران القرار ومن ثم اللجوء الى القضاء الفلسطيني.
القضاء الفلسطيني نزيه بكل مقاييس النزاهه ولست هنا بصدد الحكم عليه لكن كيف يمكن لقاض ان يحكم ومئات البنادق الضاله تحاصره. كيف يمكن لقاض ان ينطق بحكم لغير صالح الحزب الحاكم فلو فعل هل سيبقى قاضيا بمل المقاييس على الجميع الالتزام بحكم القضاء حتى وان كان تحت ضغط او تهديد.
المحاكم الفلسطينيه والمحكمة العليا اصدرت اكثر من حكم لصالح بعض معتقلي حركة المقاومة الاسلاميه والجهاد الاسلامي فهل احترمت السلطه القضاء. عقيد في امن الرئاسه ارتكب جريمة قتل وحكم عليه القضاء بالسجن المؤبد فقامت السلطه بترقيته من عقيد الى عميد ونقلته الى مكان اخر.
في محاكمة بجنين لبعض المتهمين بالعماله دخل افراد من الامن الوقائي واطلقو الرصاص فوق راس القاضي وقامو بقتل المشتبه بهم.
تم احراق سيارة احد القضاه والاعتداء على ابنه لانه لم يصدر قرار لصالح بطل من ابطال الامن.
القضاء الفلسطيني اصدر قرار بمنع اعتقال المواطنين دون قرار محكمه او امر من النائب العام لكن القرار بقي في حقيبة القضاء. هناك الاف الشواهد التي تدل على مدى احترام السلطه وحزبها لقرار القضاه.
بكل المقايسس هناك قضاء وهناك بندقيه يحملها جاهل ومنتفع ليشكل بجهله لمجتمعنا نمط جديد من القضاه.
بعد ان اصدرت المحاكم الفلسطينيه قرارها خرج مسلحين الحزب الحاكم باستعراض لدعم الديمقراطيه والتمجيد بالقاض فماذا لو كان قرار القاضي باتجاه اخر.
الديمقراطيه الفلسطينيه تحتاج الى حمايه والقضاء ايضا يحتاج الى حمايه والمواطن يحتاج الى حمايه.
لقد تم الغاء بعض نتائج السجل المدني وحماس اعلنت انها لا توافق وتشكك بموضوع السجل المدني فلماذا لا نراجع انتخابات الرئاسه التي اعتمدت السجل المدني والانتخابات عامه.
ليكن قرار المحمه نقطة تحول للانتخابات المقبله بعدم اعتماد السجل المدني فهل يقبل الطرف الاخر.
الديمقراطيه الفلسطينيه حقا بين الفرعنه والزعرنه والله المستعان