عرض الاصدار الكامل : طرق تعذيب الأسرى في السجون الصهيونية( قصص واقعية)
أصناف عديده من التعذيب يتلقاها الأسرى واحدهم فقد القدره على النطق
في 4/05/2005
الضفه الغربيه : نجيب فراج
اتهم نادي الأسير الفلسطيني إدارة سجن عتصيون الى الغرب من بيت لحم بالتسبب في فقدان النطق لدى الأسير الفلسطيني محمد علي رشايدة (35 سنة ) من سكان قرية الرشايدة الى الشرق من بيت لحم وذلك من جراء تعرضه للضرب على يد الجنود في منطقة الرأس واطلاق النار بالقرب من أذنيه تماما مما أدي الى إصابته بصدمة عصبية أفقدته النطق على الفور حسب محامي نادي الأسير حسين الشيخ حيث خضع للعلاج في مستشفى سوروكا ببئر السبع إلا انه لم يطرأ عليه أي تحسن ، وهو الآن في وضع صحي صعب ولا يستطيع خدمة نفسه إلا بمساعدة الأسرى من حوله يشار هنا الى أن الشاب المذكور اعتقل في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بعد مداهمة منزله من قبل جنود ووحدات المستعربين وقد أطلقوا عليه النيران في حينه مما أدى الى إصابته بعيار ناري في قدمه اليسرى وقد نقله الجنود على الفور الى المستشفى وقد تم تقطيب الجرح دون بنج أو مخدر حسب بيان صادر عن النادي .
هذا وقد وجه نادي الأسير نداء مناشدة الى كل من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة امنستي وهيئة الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود من اجل التدخل لوقف معاناة الشاب الرشايدة والضغط على حكومة إسرائيل التي تتحمل مسؤولية الحادث من اجل إخراجه من السجن لإخضاعه للعلاج والفحص الطبي الجدي قبل فوات الأوان.
وفي ذات السياق اصدر نادي الأسير تقريرا مفصلا احتوى على عدد من الشهادات المشفوعة للقسم لاسرى تعرضوا للتحقيق والتعذيب القاسيين في كل من المسكوبية وقدوميم وبيتح تكفا والجلمة ، حيث تلقى المحامي جمال ابتلي شهادتان من أسيرين في سجن قدوميم بالقرب من طولكرم حيث قال الأسير مالك سعيد قريوش (18 سنة ) من طولكرم والذي اعتقل قبل نحو الشهر بأنه تعرض لاعتداء من قبل الجنود عند اعتقاله على حاجز المدينة العسكري وذلك بواسطة الخوذ الفولاذية ، وسكب الماء على رأسه مما سبب له برودة شديدة ، فيما قال الأسير عارف أنيس أبو عمر (18 سنة) من سلفيت والذي اعتقل في الثامن عشر من الشهر الماضي بأنه تعرض للضرب الشديد على يد الجنود الذين شاركوا في اعتقاله حيث شدوا وثاقه للخلف ووضعوه على أرضية الدورية التي نقلته وقدا داس الجنود على جسمه .أما المحامية حنان الخطيب فقد تلقت ثلاث شهادات مشفوعة بالقسم حول ما تعرض أصحابها للتعذيب حيث أفاد الأسير محمد فهمي حمد (24 سنة ) من مدينة طولكرم والمعتقل في سجن بيتح تكفا بأنه تعرض للضرب والشبح الطويل والحرمان من النوم والاستحمام بهدف الضغط عليه لانتزاع الاعترافات منه ، فيما قال الأسير احمد فايز حوامدة (44 سنة ) من نابلس والمعتقل في بيتح تكفا أيضا بأنه شبح على كرسي صغير وهو مقيد اليدين للخلف والقدمين مما سبب له آلاما شديدة في الظهر ، كما انه تعرض للسب والشتائم والإهانات على يد المحققين الذين وضعوه في زنزانة لاتصلح للحياة الإنسانية ، وافاد الأسير عمر محمد زيد (25 سنة ) من مدينة قلقليلة وهو معتقل في تحقيق الجلمة بأنه تعرض للتعذيب القاسي ن حيث البسه المحققون البدلة البنية بدعوى أن التحقيق معه سيكون عسكريا ، وقد قام المحققون بشده من شعره للخلف وآخر كان يضغط على يديه وأكتافه مما سبب له آلام بالظهر .
واستمع محامي نادي الأسير مامون الحشيم لشهادتين اخريين من أسيرين في سجن المسكوبية بعد زيارتهما ن حيث قال الأسير ليث عيسى العزة (44 سنة ) من سكان مخيم العزة قضاء بيت لحم بأنه يتعرض لتحقيق مكثف وقاسي ، وقد شبح فترة طويلة وهو مقيد اليدين ومشبوح على الكرسي ، وتم تهديده باعتقال زوجته المريضة التي تعاني من السرطان وقد أصابه انهيار عصبي نقل على أثره عيادة المعتقل ويعاني من الآم شديدة ، أما الأسير علي موسى نواورة من بيت لحم فقد أفاد انه تعرض بالاعتداء من قبل أحد أفراد الشرطة بالاعتداء عليه عندما أخرجه من الزنزانة وبدا بتوجيه الضربات له على كافة أنحاء جسمه دون أي مبرر .
ربي أغفر لي و لوالدي و للمؤمنين يوم يقوم الحساب
الله يحزيكي الخير اختي دانا
دائما سباقة للخير
ضع في يدي القيد اللهب اضلعي بالسوط ضع عنقي على السكين
لن تستطيع حصار فكري ساعة او نزع ايماني وروح يقيني
هذا قدرنا اختي
وانما يوفا الصابرون اجرهم بغير حساب
تتفنن قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنودها ومحققيها في ممارسة أقصى أنواع التعذيب والإهانة والإذلال ضد الأسرى الفلسطينيين. في انتهاك صارخ لكل القيم والأعراف والمواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان،التي وقعت عليها إسرائيل. غير أنها لم تكن رادعاً لها للامتناع عن الاستمرار في اعتقال الأسرى وحرمانهم من حريتهم وتعريضهم للتعذيب والإهابة والابتعاد عن الأهل والضغط النفسي والإرهاق الجسدي.
فالمعتقلات وسجون الفلسطينيين داخل إسرائيل المحتلة المعتدية التي لا تغيب عنها شمس دون أن ترمل في فلسطين الأسر بقتل بنيها أو تهدم بيوتها بجرافاتها او تبقى على قرى بأكملها مكتومة الأنفاس بالتطويق ومنع التجول أو الخروج من تحت ركام البيوت المخربة.. في نفس الوقت يحصر سجناء فلسطين في دهاليز ومخيمات الاعتقال الاسرائيلية وهم يفتقدون ابسط مقومات الحياة فضلا عن الاذلال والتعذيب واستمرار التحقيق و عن آخر الانتهاكات التي تعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال كان هذا التقرير:
*الحرمان من الحرية:-
حيث تمادت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارساتها القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين، فاعتقلتهم بطرق وحشية واستخدمت ضدهم التعذيب أثناء التحقيق وقدّمتهم لمحاكم عسكرية سريعة دون حضور أحد من المحامين أو الأهالي، وبعضهم يخضع للاعتقال الإداري دون توجيه تهمة. مما يتنافى مرة أخرى مع اتفاقيات حقوق الإنسان ، التي تنص على: " ألا يعرض أي انسان للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة…".
التعرض للتعذيب الشديد:-
يتعرض جميع المعتقلين الفلسطينيين بلا استثناء لأشكال متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولا يقتصر التعذيب على مناطق محددة من الجسم ، بل يشمل كل أجزاء الجسم، بتركيز على الرأس والمناطق العلوية. كما أنه يتخلل مراحل الاعتقال كافة ولا ينتهي إلاّ بانتهاء الاعتقال نفسه. بل في حالات كثيرة يمتد لما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابات عدد من الأسرى بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر. ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأسرى بعد تحررهم من الأسر. وقد حرّمت القوانين الدولية التعذيب بشكل قاطع ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، بل أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى. منها على سبيل المثال، المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة…". إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أنّه: " لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
* الأوضاع المعيشية السيئة:-
الأوضاع التي يعيشها الأسرى في معسكرات الاعتقال والسّجون الإسرائيليّة و مراكز التوقيف والتحقيق، تفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية والصحية. فهم يعيشون في غرف لا تتعدى مساحة الواحدة منها 20 متراً مربعاً، حتى أنّ بعض الأسرى شبّه هذه الغرف بعلب السردين والمقابر. مما يضطر بعضهم للسهر طوال الليل بانتظار أن يستيقظ أحد زملائهم ليتسنى لهم النوم مكانه. ويحرمون من الزيارات بين بعضهم البعض كذلك تفتقر للشروط الصحية للدنيا، بما يتنافى مع المادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949. ويتنافى أيضاً مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، خاصة ما يتعلق منها بأماكن الاحتجاز، التي تحض على توفير جميع المتطلبات الصحية، ومراعاة الظروف المناخية وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتهوية، إضافة إلى اتساع النوافذ بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون المراحيض كافية وأن تتوفر منشآت للاستحمام والاغتسال بالدش، وغيرها من الشروط التي أجملتها هذه القواعد وتتجاهلها إسرائيل عن تعمد واضح مع الأسرى الفلسطينيين. في الوقت الذي ترفض فيه إدارة المعتقل إدخال كميات كافية من الملابس والأغطية، خاصة في أوقات الشتاء التي تتسم بالبرد القارس، ما يزيد من معاناة الأسرى.
الحرمان من زيارة المحامين:-
كذلك يحرم الأسرى من زيارة محاميهم، ويأتي ذلك نتيجة للإجراءات الأمنية التي تفرضها قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تفرض الإغلاق الشامل على القرى والمدن الفلسطينية. مما يعوق الحركة والتنقل، فضلاً عن صعوبة الحصول على تصاريح خاصة بالزيارة إذ تقوم سلطات الاحتلال العسكرية بعرقلة هذا الأمر في محاولة للضغط على الأسرى، وإهانتهم وإذلالهم. ذلك بخلاف ما نص عليه المبدأ (17) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الذي يقول: " يحق للشخص المحتجز أن يحصل على مساعدة محامي. وتقوم السلطات المختصة بإبلاغه بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته". وعلي سيبل المثال لا الحصر منعت إدرة السجون خاصة خلال فترة اضراب الأسرى الذي استمر لمدة عشرين يوما محامي جمعية انصار السجين من زيارة الأسرى داخل السجون.
* من الإجراءات العقابية (النقل والعزل):-
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسية نقل الأسرى من سجن إلى آخر في فترات متقاربة وهذا ما تميزت به الفترة السابقة خاصة في فترة الإضراب امعانا منها في قمع الاسرى، وذلك لمنع حركة الاحتجاج كالإضراب، أو للتخويف وخلق معيقات أمام زيارة الأهالي، مثل أن ينقل معتقل إلى سجن نفحة الصحراوي، وهو من سكان شمال الضفة. كما تلجأ مديرية السجون إلى عزل بعض المعتقلين في أقسام العزل أو في زنازين انفرادية، ويمنعوا من زيارة الأهل أو الاختلاط مع بقية المعتقلين.
في حين يؤكد المبدأ 31 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء على أنّ: " العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، محظورة كلياً كعقوبات تأديبية".ووفقا للمعلومات المتوافرة لدينا من خلال متابعتنا، فإنّ الأطفال يعيشون بشكل شبه منعزل عن العالم، ذلك حتى لو كان صادر بحقهم حكم، وذلك لعدم توافر أدوات اتصال من قبل إدارة المعتقل وحرمانهم من إدخال الجرائد والصحف.
*الحرمان من استخدام الهاتف:-
ترفض سلطات الاحتلال طلب المعتقلين باستخدام الهاتف بذريعة الأمن ورغم الوعود الكثيرة التي قطعتها مديرية السجون بدراسة الطلب، الذي يعتبر أحد أهم مطالب الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظروف منع الأهالي من الزيارة لفترة قد تصل إلى شهور طويلة، أو في حالة فقدان أحد الأقارب من الدرجة الأولى(الأب، الأم، الأخوة والأخوات أو الزوجة والأبناء). غير أنّ هذا المطلب يقابل بعدم الاستجابة والإهمال غالباً.
*اقتحام غرف الأسرى والتفتيش ومصادرة الممتلكات الشخصية:-
يتعرض المعتقلون إلى التفتيش الجسدي وخلع الملابس عند الخروج أو العودة إلى السجن، ويتم مصادرة الأدوات الخاصة بالمعتقلين، مثل الملاعق والدفاتر وصور أقاربهم والرسائل الخاصة. ذلك بعكس ما دعت إليه المادة (43) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء { من اتخاذ التدابير اللازمة للإبقاء على أشياء السجين وثيابه ونقوده وغيرها من متاع في حالة جيدة، وأن تسجل في كشوفات وتوضع في حرز أمين}. يذكر أن الأسرى في جميع السجون خاضوا اضرابات متكررة عن الطعام من أجل تحسين ظروفهم الاعتقالية، غير أن إدارة السجن كانت تمعن في عقابهم من مصادرة أغراضهم وحاجياتهم الشخصية.
* الحرمان من التعليم:-
يعاني الأسرى من الانقطاع عن الدراسة بسبب حالة الاعتقال والعراقيل التي تضعها إدارة السجون الإسرائيلية أمام إمكانية مواصلة تعليمهم وهم في السجون. هذا على الرغم من قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب، الذي سمح للأسرى الفلسطينيين المعتقلين بتلقي التعليم في السجن، وذلك بعد نضال طويل من الأسرى أنفسهم بمساندة بقية الأسرى، وبعدد كبير من محاميهم. غير أنّ إدارة السجون رفضت تطبيق هذا القرار، فلم تسمح للمحامين بإحضار الكتب المدرسية، بينما سمحت بذلك للأهالي الممنوعين أصلاً من الزيارة، ومن ثم فإن هذه الكتب لم ولن تصل أبداً.
*الحرمان من استخدام المكتبة:-
يحرم الأسرى من استخدام المكتبة بشكل دائم، كما أنّ إدارة السجون ترفض وتعرقل إدخال الكتب، وإذا ما سمحت بإدخال بعض الكتب فإن لديها قائمة طويلة من الكتب الممنوع إدخالها إلى السجون. حيث أنها تسمح بإدخال أنواع معينة من الكتب مثل الروايات الغرامية وكتب التسلية،علما أن المادة (39) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، أعطت الحق للسجين والمعتقل في مواصلة الإطلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق الصحف اليومية أو الدورية.
*الحرمان من تأدية الشعائر الدينية:-
يحرم الأسرى ومن بينهم من أداء الصلوات، كما يجري الاستهزاء بمشاعرهم الدينية، كأن يمزق جنود الاحتلال المصاحف أو يبصقوا عليها. ذلك بعكس ما ينص عليه المبدأ (3) من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، الذي يشير إلى احترام المعتقدات الدينية للفئة التي ينتمي إليها السجناء. كذلك بما يتنافى مع المادة 43 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي سمحت لكل سجين بأداء فروض حياته الدينية وبحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.
*الحرمان من النزهة (الفورة):-
يحرم الأسرى الفلسطينيون عامة، من الخروج إلى نزهة ترويحية غالباً، وتضييق تنفيذها إلى أضيق الحدود. بل يستخدم الحرمان من الخروج من الغرفة إلى ساحة السجن، أو ما اصطلح على تسميته بالفورة أو النزهة، لاستنشاق الهواء والتعرض للشمس، للضغط على الأسرى. خاصة وأن الزنازين تفتقر إلى الشروط الصحية الدنيا التي تكفل لهم التمتع بالإضاءة والتهوية الطبيعيتين. مما يتنافى مع المادة (31) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي أعطت الحق لكل سجين في الحصول على ساعة على الأقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق. كذلك توفير تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء الأحداث وتوفير الأرض والمنشآت والمعدات المناسبة.
الاعتقال الإداري (الاعتقال دون توجيه تهمة):-
أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي العمل بسياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع بعد أن خفضت من مستوى استخدامها منذ سنوات، نتيجة الاحتجاجات المحلية والدولية المتكررة ضدها. وبعد أن كانت تمارس بحق البالغين، وبحق القاصرين في حالات محدودة، أصبحت سياسة الاعتقال الإداري للأسرى الأطفال ظاهرة بادية للعيان، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين من القاصرين العشرات. من الجدير بالذكر أن الاعتقال الإداري هو أسلوب ابتدعته قوات الاحتلال الإسرائيلي وطبقته المحاكم العسكرية حيث أن هذا الاعتقال يخول قوات الاحتلال من اعتقال أي شخص لمدد زمنية متفاوتة دون توجيه أي تهمة بحقه وذلك بخلاف ما نصت عليه العديد من المواثيق والمبادئ الدولية بهذا الخصوص التي منها المبدأ العاشر من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أن: " يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويبلغ على وجه السرعة بأية تهم تكون موجهة إليه". إضافة إلى الفقرة (3) من المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي أشارت إلى وجوب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف، وإبلاغه بأية تهمة توجه إليه. كما أن الفقرة (4) من المادة نفسها أعطت للشخص المعتقل الحق في الرجوع إلى المحكمة لتفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله. كذلك مع ما تضمنته الفقرة (ب) من المادة (10) من نفس القانون من أن يحال الأحداث بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياها.
*قلة الطعام:-
يعاني الأسرى الأطفال من نقص حاد في كمية ونوعية الأطعمة وعدد الوجبات المقدّمة، ما يضطرهم إلى الشراء من الكنتين، الأمر الذي يشكّل عبئاً مادياً عليهم وعلى أسرهم.هذا على الرغم من أن إدارة السجن ملزمة بتوفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية، جيدة النوعية وحسنة الإعداد، لكل سجين في الساعات المعتادة، وذلك للحفاظ على صحته وقواه. كما يمنع المعتقلون الأمنيون من تحضير الطعام، وترفض الإدارة السماح للسجناء الأمنيين من التواجد في المطبخ، رغم أنّ الأمر يعد من الحقوق المكتسبة منذ سنوات في السجون الإسرائيلية كافة.
* الإهمال الطبي:-
لم يسلم من الإهمال الطبي أحد من الأسرى. فهناك ثمانية عشر معتقلاً قاصراً، ومثلهم ثمانية عشر أسيرة، يعانون من أمراض مختلفة، وبعضهم يحتاج أدوات طبية ملائمة، فيما يقتصر العلاج داخل السجون على تقديم حبة الأكامول ( نوع من المسكنات يستخدم عادة لآلام الصداع)، بغض النظر عن حجم ونوعية المرض. تشير المعلومات الواردة من السجون إلى أنّ الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين عامة، والأطفال منهم خاصة، وصلت إلى حد إهمال النظافة العامة داخل الزنازين. ما أدى إلى تراكم القمامة وانتشار الحشرات الضارة وزاد من احتمال انتشار الأمراض عن طريق العدوى وقلة النظافة. إضافة إلى سوء مجاري الصرف الصحي، وقلة التهوية وعدم دخول الشمس والهواء إلى الغرف، وانتشار الرطوبة والبرد الشديد في الشتاء وقلة الأغطية وعدم صلاحية الفرشات التي ينام عليها الأسرى.
من جهة أخرى، إنّ الاعتداء الذي يتعرض له الأطفال الأسرى بالضرب والركل والشبح تعرضهم للإصابة بأمراض وجروح متعددة لا تقابل بالعناية الطبية اللازمة، في الوقت الذي يمارس عليهم ضغطاً نفسياً وعصبياً من خلال الحبس الانفرادي، وعدم السماح لهم بالتزاور أو الخروج إلى النزهة، وحرمانهم من زيارة ذويهم. الأمر الذي دفع بعضهم للانطواء والشعور بالاكتئاب الحاد، مما يعطينا صورة عن الوضع النفسي والجسدي الذي يمكن أن يكون عليه هؤلاء الأطفال عند خروجهم من السجن. كما تلجأ إدارة السجون الإسرائيلية في كثير من الأحيان، خاصة عند القيام بإضرابات جماعية بين الأسرى الفلسطينيين لتحسين شروط الاعتقال، إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لردعهم والضغط عليهم من أجل التنازل عن مطالبهم. وحسب دراسات طبية، فإنً رش الغاز المسيل للدموع داخل الزنازين الضيقة والمزدحمة، يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض متعددة، كأمراض الرئة والربو. وهذا ما أظهرته الفحوصات الطبية التي أجريت على عدد من الأسرى المحررين الذين قضوا فترات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى وفاة بعضهم، لإصابتهم بأمراض خطيرة لم يتم علاجها أثناء فترة اعتقالهم. تجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد أطباء مقيمون في السجون الإسرائيلية، مما يحول دون توفير التشخيص الدقيق والسريع خاصة في الحالات التي تتطلب نقلاً إلى المستشفيات، ويعني تدهور الحالة الصحية للأسير المريض مع مرور الوقت، وكثيراً ما انتهى به الأمر إلى الوفاة. الأمثلة على ذلك متعددة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: استشهاد الأسير فواز بلبل المعتقل في سجن مجدو وذلك بتاريخ 16/9/2004 اثر تعرضه بجلطة دماغية مفاجئة ونتيجة لعدم نقله إلى المستشفى بعدم مناشدات زملاء الأسير لإدارة السجون بنقله إلى المستشفى لفحصه و إمكانية تقديم العلاج اللازم له إلا أنه فارق الحياة بعد ساعتين من إصابته بالجلطة.
وكثير هي أساليب التعذيب أثناء التحقيق كوسيلة منع السجناء من النوم وإطالة العذاب..فجميع الأسرى اعتقلوا في غياهب وظلمات وعزلة وفى ظروف يموت فيها المعتقل في يومه مرات ومرات بالحرمان والتعذيب وضياع الأمل في العدالة حيث لا تسأل عنهم دوائر حقوق الإنسان في عالم متقدم أو متخلف.. ويبقى السؤال لماذا..؟ معلقاً ترنوا إليه الأعين حوصاء.. لأنها لا ترتد بما يفيد شيئاً.. بينما مصلحة السجون الاسرائيلية لا تنفك تبتدع.. أساليب تعذيب السجناء وإهانة إنسانيتهم. ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مراقبتها لما يحدث داخل السجون المحبوس فيها الفلسطينيون.. تتوق من على البعد خائفة.
بارك الله فيكي صمود على ما قدمتيه من مقالات بشأن الاسرى.
و اليكم خبر استشهاد الاسير عبد الفتاح رداد متأثرا بجراحه اليوم.
http://www.pal-almuslimah.net/vb/showthread.php?p=5507#post5507
وفيكي بارك الله هذا اقل ما نستطيع تقديمه هو كشف معاناة اسرانا في الزنازين
اضراب المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية
20/05/2005
قال الدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح ومرشح الرئاسة السابق أن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة الفلسطينية قد بدأوا إضراباً عن الطعام
منذ يوم أمس الخميس،وأضاف د.قاسم في رسالة وصلتنا منه أن المعتقلين أبلغوه أنهم قد بدأوا الإضراب فعلاً وأن أغلبهم معتقل تعسفياً منذ أشهر ولا يعرفون سبب احتجازهم.
وأشار قاسم إلى أن السلطة الفلسطينية التي تطالب إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين تقوم هي باعتقال فلسطينيين علماً أن عدداً من المعتقلين هم من كتائب شهداء الأقصى
الأسير شكري الخواجا.. بين الحلم بالحرية وكابوس الاعتقال الإداري
نابلس ـ خاص
"لم يكن يعلم أن الاحتلال سيسلب منه الحلم الذي انتظره تسع سنوات... كان يستعد للخروج إلى الحرية ليرى كيف تغيرت الدنيا من حوله...أحبةٌ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر،...الأهم من كل ذلك أنه كان متلهفاً لرؤية طفلتيه ساجدة وسجى، ولكن سرعان ما تبدد هذا الحلم وتحول إلى كابوس مزعج عندما علم بقرار المحكمة بتحويله إلى الاعتقال الإداري".. هذه باختصار قصة الأسير شكري محمود الخواجا (38 عاما) من بلدة نعلين قرب رام الله.
بدأت قصة شكري عندما اعتقلته قوات الاحتلال للمرة الأولى عام 1992 وأفرجت عنه بداية العام 1996 ولم تكن أشهر تلك السنة تمضي حتى أعيد اعتقاله من جديد، ولكن هذه المرة كان الأمر مختلفاً، فقد حكمت عليه إحدى محاكم الاحتلال بالسجن الفعلي تسع سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف شيكل بتهم تتعلق بانتمائه لحركة حماس.
سنوات السجن أضعف من أن تدفعني لأنطق بكلمة "آه"
كان الحديث مع الخواجا من سجنه القديم الحديث معتقل "النقب" الصحراوي ليس بالأمر الهين، فحالته سيئة وظروفه المعيشية والصحية أسوأ، فبدأ كلامه بنفيه صحة الاتهامات الصهيونية الموجهة له، موضحاً بأنه لم يقدم أي اعتراف لمخابرات الاحتلال، وأن ضباط المخابرات كانوا قد أوضحوا له بعد انتهاء فترة التحقيق التي استمرت خمسة شهور في حينه، بأنهم سيعملون على بقائه في السجن لأطول فترة ممكنة حتى بعد انتهاء فترة محكوميته، وهو ما كان بالفعل.
وقال الأسير الخواجا إن عائلته وخاصة طفلتيه، كانتا تنتظران بفارغ الصبر يوم إطلاق سراحه، إلا أن ممارسات سلطات الاحتلال القمعية حالت دون اكتمال الفرحة.
ويشير الخواجا إلى أن مخابرات الاحتلال الصهيوني كانت قد احتجزت زوجته وشقيقه "محمد" عدة مرات في سجن "عوفر" بهدف الضغط عليه للاعتراف بعلاقته بحركة حماس، وأن ضباط المخابرات كانوا قد أكدوا أكثر من مرة له بأنهم لن يقعوا في الخطأ الذي وقعوا فيه حين أطلقوا سراح الشهيد عادل عوض الله.!!
وبدا الخواجة، الذي فقد البصر في عينه اليمنى قبل بضعة أشهر جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، بدا متأثراً لقرار تحويله للاعتقال الإداري، كونه كان يخطط لإجراء عملية جراحية لعينه التي أضحى لا يرى على بعد متر واحد منها.
وقال إن تهديدات المحققين لأسرته باستمرار اعتقاله أو تصفيته تحققت بعد سنوات طويلة من الزج به في سجون الاحتلال الصهيوني.
"لم تكن الأعوام التسعة التي أمضيتها في سجون الاحتلال لتفقدني الأمل برؤية أنوار الحرية، ولكن لم أكن أعلم أن نهايتها ستحمل لي الألم الأكبر وفقدان البصر في إحدى عيني، لكن المؤمن يرى بنور الله وإن أغلقت عيناه الاثنتان.."، ويضيف الخواجا قائلاً: "لقد مرت علي الأعوام ثقيلة في السجون لكنها كانت أضعف من أن تدفعني لأنطق بكلمة "آه".
ويعتبر الأسير شكري وجهاً معروفاً في أوساط الحركة الأسيرة، إذ عمل خلال سنوات اعتقاله الطويلة في سلك تمثيل الأسرى أمام إدارات السجون وفي مواقع مختلفة بين "شاويش" وعضو لجنة حوار وغيرها من المراكز التي خدم بها إخوانه ولم يبخل عليهم بوقته وجهده.
ويؤكد كل من عرف الأسير شكري الخواجا أنه عاش فترة اعتقاله الطويلة مثالاً يحتذى به للأسرى في سجون الاحتلال فهو طيب الذكر، حسن الخلق، شديد الصلابة أمام إدارات السجون، ومفعماً بالحيوية يمارس الرياضة ويلعب الكرة الطائرة أو يتلو القرآن ويقرأ في الفكر والسياسة والتربية.
الخواجا والإهمال الطبي المتعمد
وعن قصته الطويلة مع الإهمال الطبي حتى وصل به الأمر إلى فقدانه البصر في عينه اليمنى، يقول الخواجا: "لقد بدأت النضال مع إدارة السجون منذ الساعات الأولى لاعتقالي لمحاولة الخروج إلى العيادة وفعلاً تم ذلك، ولكن لم تقدم عيادة الإدارة في معتقل "النقب" ما يلزم من علاج، فبدأت اتصالاتي بالمنظمات الإنسانية والطبية والصحية".
ويضيف أبو ساجدة قائلاً: لقد بدأت الأعراض تظهر قبل عشرة أشهر، تحديداً في نهاية شهر تموز من العام الماضي، حين كنت مستلقياً على البرش أقرأ في أحد الكتب، شعرت بأن هناك ما يعكر عيني وكأن هناك سحابة أو غبار أمامها، وتابع قائلاً: "لقد استغربت من الحال كثيراً فلم أشكُ من ألم أو أي شي من قبل فقد أتى ذلك دون مقدمات".
ويمضي بسرد حكايته "عندما شعرت بأن هناك أمر غير طبيعي نظرت في المرآة، لم يكن هناك أي ألم، وعندما قمت بإغلاق العين السليمة لم أعد أرى شيئاً فأدركت أني فقدت النظر في العين اليمنى".
وبعد صراع طويل مع إدارة السجون أفلحت ضغوط منظمة "أطباء بلا حدود" على إدارة المعتقل بدفعهم لنقله إلى مستشفى "برزلاي" في عسقلان، حيث أبلغه الأطباء هناك أنّه يعاني من تكون غشاء ثلجي مائي يغلق عدسة العين اليمنى، وهناك تكون لبدايات غشاء آخر في العين اليسرى ولا بد من إجراء عملية جراحية لاستئصال الغشاء من كل عين.
أعيد شكري الخواجا إلى القسم الذي يحتجز فيه داخل سجن "النقب"، ومنذ عودته وهو يحاول جاهداً إجراء العملية لعينه دون جدوى..
وقال أبو ساجدة: "حياتنا كفلسطينيين غير مهمة عندهم فهل سيهتمون لفقدان بصر أسير؟؟"
ويحمل أبو ساجدة بشدة على إدارة السجن لرفضها السماح له بإجراء العملية، قائلاً: "لم أكن مهتما بالأمر، فوقتها كان قد بقي ثلاثة أشهر حتى تنتهي مدة محكوميتي، وسأخرج من السجن بعدها وأجري العملية، ولكن سرعان ما تبدد هذا الحلم عندما أعلموني بخبر التمديد".
ويضيف قائلاً: لقد انقضت سنوات اعتقالي التسع دون أن أقول كلمة لهم غير "إننا صامدون" وعليهم أن لا يتوقعوا أن انحني لضغوطهم علي بعدم إجراء العملية الجراحية".
تنديد بالقرار الصهيوني
وندد أسرى النقب بقرار تحويل الأسير الخواجا للاعتقال الإداري، مؤكدين في بيان لهم أن هذه الخطوة تعد مساً بالتفاهمات مع ممثلي الأسرى ومحاولة لسحب إنجازات الحركة الأسيرة.
ودعا البيان المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء معاناة عائلة الخواجا.
بدورها استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الصهيوني عندما حولت الخواجا إلى الاعتقال الإداري بعدما أنهى مدة محكوميته الكاملة وهي تسع سنوات، معتبرة أن ذلك يعد استمراراً سافراً لسياسة الاعتقال الإداري الضاربة بعرض الحائط كل أجواء التهدئة، والمتجاوزة لأبسط أبجديات حقوق الإنسان، حيث تم تجديد الاعتقال الإداري في الفترة الأخيرة لعشرات بل مئات المعتقلين.
وأكدت "حماس" بأن هذه السياسة العدوانية وإبقاء الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في السجون، تنذر بعواقب وخيمة لا يتحمل مسؤوليتها إلا الاحتلال.
كما وحملت "حماس" المجتمع الدولي المسؤولية عن هذه الممارسات "التعسفية" مشيرة إلى أنه لا يحرك ساكناً أمام هذه الممارسات الصهيونية الجائرة
منقواااااال
http://www.omayya.com/new/prisoners/g1/3.jpg