MaLaaK
01-09-2007, 11:20 PM
http://i35.photobucket.com/albums/d191/MaLaaK76/079.jpg
السجون الإسرائيلية قبور جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني
إدارة السجون الإسرائيلية تمارس سياسة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين
وتـــترك المـــرض والإعيـــاء يــنهش بـــهم حتـــى الموت
إنها القضية الحاضرة الغائبة على مائدة السياسيين والقضية الحية والحاضرة أبداً في عقل وذهن الأب والأم والزوجة وكل الأبناء لذلك الإنسان
الذي اختزل كل تفاصيل الحياة في كلمة "الحرية" والذي أصبح مطلوباً لكل الأحرار والشرفاء والمناضلين .. لأنه الأسير المعتقل وهي القضية الأكثر حيوية والحية على مدار الساعة لكل المؤسسات ذات الاختصاص والقوى السياسية في ساحة الوطن .. لأن قضية الأسرى واحدة من عدة قضايا لا تتجاوز أصابع اليد وتعتبر مركزية ومفصلية وهامة جداً وبالرغم من تجاوز اتفاق أوسلو عام 93 لقضية الأسرى وتركت في ذلك الوقت لأخلاق الساسة الإسرائيليين وحجم كرمهم السياسي مع أن لا أخلاق في السياسة وحالات الصراع التاريخية دوماً افترضت حلاً لهكذا قضايا ..
إلا أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بصمودهم ونضالهم وإصرارهم على تحسين شروط حياتهم والدفاع عن أبسط حقوقهم ، أعادوا قضيتهم إلى مركز الأحداث السياسية في المنطقة ، فتضمنت كل الاتفاقيات اللاحقة بدءاً من الخليل ومروراً "بالواي" وتوقفاً عند الكامب ؛ تضمنت اتفاقاً واضحاً وصريحاً حول قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية وكيفية التعامل مع قضيتهم وشروط الإفراج عنهم وآليات محددة لإطلاق سراحهم .. إلا أن الجانب الإسرائيلي دوماً كان يتنصل من كافة الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية مع م.ت.ف.
والسلطة الوطنية الفلسطينية ومن بينها قضية الأسرى - الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً وألقى بظلال كئيبة في الشارع الفلسطيني الذي تعامل مع قضية الأسرى كترمومتر لقياس حجم النجاح والفشل تجاه مجمل العملية السلمية ، فضلاً عن حجم التأثير الإيجابي الذي تشكله هذه القضية فيما لو أحسن التعامل معها في المراحل السابقة ..
وعلى ما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تنبهت إلى حجم وأهمية قضية الأسرى بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني ، ومن خلال جهاز مخابراتها لعبت دوراً إحباطياً بقصد وبخلفية واضحة .. وتحديداً بعد وصول شارون وأقطاب اليمين الإسرائيلي إلى سدة الحكم الأمر الذي زاد من حجم التعقيدات وأضيف إلى قائمة الفشل الذي منيت به العملية السلمية بكاملها ..
وبدلاً من أن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونها ومراكز اعتقالها لجأت إلى إتباع وسائل غير قانونية ولا شرعية في التعامل مع انتفاضة الشعب الفلسطيني إثر تعرض أقدس مقدساته للتدنيس .. فدمرت أغلب مناحي الحياة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن سكناهم في المدن والقرى والمخيمات ، حيث قطعت كوابل الكهرباء ونسفت السدود والطرق وجرفت الأراضي الزراعية واقتلعت الأشجار المثمرة ونسفت البيوت على رؤوس ساكنيها وشرعت باغتيال ناشطين وغير ناشطين في الانتفاضة والأهم أنها نصبت الكمائن على الطرقات والحواجز والمعابر واعتقلت المئات من الطلبة والعمال والمسافرين والمرضى وداهمت مئات المنازل ليلاً واعتقلت الشباب وكثيراً من السيدات .. إلى أن وصل العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة السبعة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني موزعين على خمسة عشر معتقلاًُ ومركز اعتقال وتوقيف .. رصد من بينهم ألفين لأطفال دون سن الثامنة عشرة ووصل عدد النساء المعتقلات في قسم النساء في سجن الرملة إلى قرابة المائة وخمسة من بينهن 22 أماً ، وتعرضت النساء الأسيرات طوال الأشهر الماضية إلى أكثر من حالة قمع وضرب وتنكيل وزج بهن مع نساء يهوديات على خلفية جنائية وهددن بالاغتصاب "أكثر من مرة" وأخضعن لتفتيش عاري ومهين عشرات المرات وعزلت أكثر من أسيرة في زنازين انفرادية لعدة شهور وعوقبن بخصم مئات الشواقل من الكانتين وحرمن من أدنى رعاية صحية ممكنة ..
ولم يكن حال الأسرى في عسقلان ونفحة وشطة والرملة وبنيامين بأفضل من حال الأسيرات في قسم النساء في سجن الرملة بل لوحظ بأنه الأسوأ وشهد وضع الأسرى ممارسات لاإنسانية وتعسفية وحتى قذرة وخارجة عن القانون ناهيكم عن الطعام المقدم السيئ كماً ونوعاً وتردي الأوضاع الصحية لعموم الأسرى وتعرض الأسرى المرضى لحالات أنيميا حادة نتيجة انعدام أي قيمة غذائية للطعام المقدم .. وشهدت معتقلات سابقة حالات سرقة لكميات الطعام من قبل الإدارة وسجل امتناع إدارات الجيش في مراكز الاعتقال عن تقديم الطعام للمحتجزين والأسرى لأكثر من يوم .. أي قامت تلك الإدارات بتجويع الأسرى ومساومتهم على الغذاء !! وفي ذلك الحين كان في يناير الماضي أصدرت جهات مختصة كوزارة شؤون الأسرى وجمعية الأسرى والمحررين "حسام" في قطاع غزة ونادي الأسير في الضفة الغربية مجموعة من البيانات الصحفية نددت بإجراءات مديرية السجون الإسرائيلية وأطقم العاملين في السجون وحذرت من مغبة تدهور الأوضاع التي تشهد تدهوراً تدريجياً ساهم صمت العالم وسكوته في زيادة حدته وبالتالي فاقم من معاناة الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية لقد وصلت الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية حدوداً لا يمكن وصفها من البؤس والمأساوية ، وفعلاً باتت تنذر بكارثة حقيقية حتماً ستحدث في المستقبل وما يمكن أن يؤخرها أو يؤجلها هو فقط بعض الحلول الترقيعية ومحاولات امتصاص الأوضاع .. مع أن أي خطوات إيجابية تقدم عليها إدارات السجون العامة كأن تستجيب لمطالب بعض السجون وتحسن من مستوى المعيشة داخلها لن يحل المشكلة ولكنه فقط يؤجلها ويراكم سلبياتها التي ضاق المعتقلون وكل الأسرى بها ذرعاً ..
ومع بدايات أغسطس الحالي كشفت الأخبار اليومية وبانوراما التقارير والتحاليل الإنسانية لمجمل الأوضاع داخل السجون عن نية مؤكدة للأسرى في السجون الإسرائيلية وتتحدث عن إضراب شامل ومطول عن الطعام بهدف تحسين شروط حياة الاعتقال والحياة خلف الأسوار على أمل وقف :
-سياسة التفتيش العاري المهين والمنافي لكل شريعة وأخلاق.
-وقف سياسة العزل الإنفرادي المحرم دولياً.
-وقف سياسة الضرب والتنكيل بالأسرى.
-استئناف زيارات الأهل ورفع الألواح البلاستيكية الموضوعة على شبك الزيارة.
-وقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج للمرضى.
-إجراء عمليات جراحية للمرضى ذوي الأمراض الخطيرة.
-تحسين شروط الحياة وزيادة نقود الكانتين.
-السماح بالتعليم الجامعي للأسرى بأكثر من وسيلة.
-عدم التدخل في الشعائر الدينية للأسرى والكف عن حرمانهن من صلاة الجماعة يوم الجمعة.
-وقف سياسة الاعتقال الإداري والكف عن التجديد.
ووجه الأسرى في السجون كافة رسائل إلى كافة الجهات الدولية والعربية والمحلية ، تم من خلالها وضع الجميع في صورة آخر تطورات الأوضاع في السجون من جهة والمطالب التي يرفعها الأسرى ليل نهار ويطالبون إدارة السجون العامة بالاستجابة لها والموافقة على تنفيذها ، وجدد الأسرى في رسالتهم للقوى السياسية في ساحة الوطن بدء الخطوة النضالية التي سيقدمون عليها حيث كانوا في وقت سابق من الأسبوع الماضي قد توجهوا برسائل خاصة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ، ولأمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ، ولرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ، تناولت آخر تطورات الأوضاع في السجون وأهمية التدخل وعلى كافة المستويات لوقف مسلسل القتل البطيئ الذي يتعرض له كل الأسرى الفلسطينيون.
وفي قطاع غزة شكلت هيئة عليا للدفاع عن الأسرى ضمت كافة القوى السياسية ووزارة الأسرى وجمعية "حسام" وأكثر من جمعية ومؤسسة قانونية كالمركز الفلسطيني والميزان وطالبت بتوحيد كل الجهود تحت المسمى السابق وتكثيف كل الجهود لمساندة الأسرى في معركتهم القادمة .. وانبثق عن تلك الهيئة عدة لجان منها الإعلامية والمالية ولجنة الفعاليات وتم تشكيل جسم مشابه في الضفة الغربية.
لقد شهد الوطن في الأيام القليلة الماضية حركة محمومة وعلى كافة المستويات يمكن ترجمتها بأن "قضية الأسرى قضية مركزية وموحدة لكل فئات وشرائح وقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني" والذي لن يتخلى عن أسراه في محنتهم وسيساندهم بكل ما لديه من إمكانيات حتى تتحقق مطالبهم في حياة كريمة وإنسانية على طريق الحرية لهم ولكل الوطن ..
http://i35.photobucket.com/albums/d191/MaLaaK76/asas.jpg
السجون الإسرائيلية قبور جماعية لأبناء الشعب الفلسطيني
إدارة السجون الإسرائيلية تمارس سياسة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين
وتـــترك المـــرض والإعيـــاء يــنهش بـــهم حتـــى الموت
إنها القضية الحاضرة الغائبة على مائدة السياسيين والقضية الحية والحاضرة أبداً في عقل وذهن الأب والأم والزوجة وكل الأبناء لذلك الإنسان
الذي اختزل كل تفاصيل الحياة في كلمة "الحرية" والذي أصبح مطلوباً لكل الأحرار والشرفاء والمناضلين .. لأنه الأسير المعتقل وهي القضية الأكثر حيوية والحية على مدار الساعة لكل المؤسسات ذات الاختصاص والقوى السياسية في ساحة الوطن .. لأن قضية الأسرى واحدة من عدة قضايا لا تتجاوز أصابع اليد وتعتبر مركزية ومفصلية وهامة جداً وبالرغم من تجاوز اتفاق أوسلو عام 93 لقضية الأسرى وتركت في ذلك الوقت لأخلاق الساسة الإسرائيليين وحجم كرمهم السياسي مع أن لا أخلاق في السياسة وحالات الصراع التاريخية دوماً افترضت حلاً لهكذا قضايا ..
إلا أن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بصمودهم ونضالهم وإصرارهم على تحسين شروط حياتهم والدفاع عن أبسط حقوقهم ، أعادوا قضيتهم إلى مركز الأحداث السياسية في المنطقة ، فتضمنت كل الاتفاقيات اللاحقة بدءاً من الخليل ومروراً "بالواي" وتوقفاً عند الكامب ؛ تضمنت اتفاقاً واضحاً وصريحاً حول قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية وكيفية التعامل مع قضيتهم وشروط الإفراج عنهم وآليات محددة لإطلاق سراحهم .. إلا أن الجانب الإسرائيلي دوماً كان يتنصل من كافة الاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة الإسرائيلية مع م.ت.ف.
والسلطة الوطنية الفلسطينية ومن بينها قضية الأسرى - الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً وألقى بظلال كئيبة في الشارع الفلسطيني الذي تعامل مع قضية الأسرى كترمومتر لقياس حجم النجاح والفشل تجاه مجمل العملية السلمية ، فضلاً عن حجم التأثير الإيجابي الذي تشكله هذه القضية فيما لو أحسن التعامل معها في المراحل السابقة ..
وعلى ما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تنبهت إلى حجم وأهمية قضية الأسرى بالنسبة للقيادة والشعب الفلسطيني ، ومن خلال جهاز مخابراتها لعبت دوراً إحباطياً بقصد وبخلفية واضحة .. وتحديداً بعد وصول شارون وأقطاب اليمين الإسرائيلي إلى سدة الحكم الأمر الذي زاد من حجم التعقيدات وأضيف إلى قائمة الفشل الذي منيت به العملية السلمية بكاملها ..
وبدلاً من أن تفرج عن الأسرى الفلسطينيين من سجونها ومراكز اعتقالها لجأت إلى إتباع وسائل غير قانونية ولا شرعية في التعامل مع انتفاضة الشعب الفلسطيني إثر تعرض أقدس مقدساته للتدنيس .. فدمرت أغلب مناحي الحياة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن سكناهم في المدن والقرى والمخيمات ، حيث قطعت كوابل الكهرباء ونسفت السدود والطرق وجرفت الأراضي الزراعية واقتلعت الأشجار المثمرة ونسفت البيوت على رؤوس ساكنيها وشرعت باغتيال ناشطين وغير ناشطين في الانتفاضة والأهم أنها نصبت الكمائن على الطرقات والحواجز والمعابر واعتقلت المئات من الطلبة والعمال والمسافرين والمرضى وداهمت مئات المنازل ليلاً واعتقلت الشباب وكثيراً من السيدات .. إلى أن وصل العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة السبعة آلاف وخمسمائة أسير فلسطيني موزعين على خمسة عشر معتقلاًُ ومركز اعتقال وتوقيف .. رصد من بينهم ألفين لأطفال دون سن الثامنة عشرة ووصل عدد النساء المعتقلات في قسم النساء في سجن الرملة إلى قرابة المائة وخمسة من بينهن 22 أماً ، وتعرضت النساء الأسيرات طوال الأشهر الماضية إلى أكثر من حالة قمع وضرب وتنكيل وزج بهن مع نساء يهوديات على خلفية جنائية وهددن بالاغتصاب "أكثر من مرة" وأخضعن لتفتيش عاري ومهين عشرات المرات وعزلت أكثر من أسيرة في زنازين انفرادية لعدة شهور وعوقبن بخصم مئات الشواقل من الكانتين وحرمن من أدنى رعاية صحية ممكنة ..
ولم يكن حال الأسرى في عسقلان ونفحة وشطة والرملة وبنيامين بأفضل من حال الأسيرات في قسم النساء في سجن الرملة بل لوحظ بأنه الأسوأ وشهد وضع الأسرى ممارسات لاإنسانية وتعسفية وحتى قذرة وخارجة عن القانون ناهيكم عن الطعام المقدم السيئ كماً ونوعاً وتردي الأوضاع الصحية لعموم الأسرى وتعرض الأسرى المرضى لحالات أنيميا حادة نتيجة انعدام أي قيمة غذائية للطعام المقدم .. وشهدت معتقلات سابقة حالات سرقة لكميات الطعام من قبل الإدارة وسجل امتناع إدارات الجيش في مراكز الاعتقال عن تقديم الطعام للمحتجزين والأسرى لأكثر من يوم .. أي قامت تلك الإدارات بتجويع الأسرى ومساومتهم على الغذاء !! وفي ذلك الحين كان في يناير الماضي أصدرت جهات مختصة كوزارة شؤون الأسرى وجمعية الأسرى والمحررين "حسام" في قطاع غزة ونادي الأسير في الضفة الغربية مجموعة من البيانات الصحفية نددت بإجراءات مديرية السجون الإسرائيلية وأطقم العاملين في السجون وحذرت من مغبة تدهور الأوضاع التي تشهد تدهوراً تدريجياً ساهم صمت العالم وسكوته في زيادة حدته وبالتالي فاقم من معاناة الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية لقد وصلت الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية حدوداً لا يمكن وصفها من البؤس والمأساوية ، وفعلاً باتت تنذر بكارثة حقيقية حتماً ستحدث في المستقبل وما يمكن أن يؤخرها أو يؤجلها هو فقط بعض الحلول الترقيعية ومحاولات امتصاص الأوضاع .. مع أن أي خطوات إيجابية تقدم عليها إدارات السجون العامة كأن تستجيب لمطالب بعض السجون وتحسن من مستوى المعيشة داخلها لن يحل المشكلة ولكنه فقط يؤجلها ويراكم سلبياتها التي ضاق المعتقلون وكل الأسرى بها ذرعاً ..
ومع بدايات أغسطس الحالي كشفت الأخبار اليومية وبانوراما التقارير والتحاليل الإنسانية لمجمل الأوضاع داخل السجون عن نية مؤكدة للأسرى في السجون الإسرائيلية وتتحدث عن إضراب شامل ومطول عن الطعام بهدف تحسين شروط حياة الاعتقال والحياة خلف الأسوار على أمل وقف :
-سياسة التفتيش العاري المهين والمنافي لكل شريعة وأخلاق.
-وقف سياسة العزل الإنفرادي المحرم دولياً.
-وقف سياسة الضرب والتنكيل بالأسرى.
-استئناف زيارات الأهل ورفع الألواح البلاستيكية الموضوعة على شبك الزيارة.
-وقف سياسة الإهمال الطبي وتقديم العلاج للمرضى.
-إجراء عمليات جراحية للمرضى ذوي الأمراض الخطيرة.
-تحسين شروط الحياة وزيادة نقود الكانتين.
-السماح بالتعليم الجامعي للأسرى بأكثر من وسيلة.
-عدم التدخل في الشعائر الدينية للأسرى والكف عن حرمانهن من صلاة الجماعة يوم الجمعة.
-وقف سياسة الاعتقال الإداري والكف عن التجديد.
ووجه الأسرى في السجون كافة رسائل إلى كافة الجهات الدولية والعربية والمحلية ، تم من خلالها وضع الجميع في صورة آخر تطورات الأوضاع في السجون من جهة والمطالب التي يرفعها الأسرى ليل نهار ويطالبون إدارة السجون العامة بالاستجابة لها والموافقة على تنفيذها ، وجدد الأسرى في رسالتهم للقوى السياسية في ساحة الوطن بدء الخطوة النضالية التي سيقدمون عليها حيث كانوا في وقت سابق من الأسبوع الماضي قد توجهوا برسائل خاصة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان ، ولأمين عام جامعة الدول العربية السيد عمرو موسى ، ولرئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ، تناولت آخر تطورات الأوضاع في السجون وأهمية التدخل وعلى كافة المستويات لوقف مسلسل القتل البطيئ الذي يتعرض له كل الأسرى الفلسطينيون.
وفي قطاع غزة شكلت هيئة عليا للدفاع عن الأسرى ضمت كافة القوى السياسية ووزارة الأسرى وجمعية "حسام" وأكثر من جمعية ومؤسسة قانونية كالمركز الفلسطيني والميزان وطالبت بتوحيد كل الجهود تحت المسمى السابق وتكثيف كل الجهود لمساندة الأسرى في معركتهم القادمة .. وانبثق عن تلك الهيئة عدة لجان منها الإعلامية والمالية ولجنة الفعاليات وتم تشكيل جسم مشابه في الضفة الغربية.
لقد شهد الوطن في الأيام القليلة الماضية حركة محمومة وعلى كافة المستويات يمكن ترجمتها بأن "قضية الأسرى قضية مركزية وموحدة لكل فئات وشرائح وقوى ومؤسسات الشعب الفلسطيني" والذي لن يتخلى عن أسراه في محنتهم وسيساندهم بكل ما لديه من إمكانيات حتى تتحقق مطالبهم في حياة كريمة وإنسانية على طريق الحرية لهم ولكل الوطن ..
http://i35.photobucket.com/albums/d191/MaLaaK76/asas.jpg