العمدة
04-14-2005, 11:50 PM
حماس والمشاركة في الانتخابات التشريعية
- معظم العمل السياسي لا يخضع لدائرة المحرمات القطعية وإنما يحتكم للمصلحة، فحماس ستنظر لمصلحة القضية والشعب وبناء على ذلك تقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث إن الموضوع لا يقع ضمن المحرمات. أحيانا كثيرة نحكم على بعض الأمور من باب تجربتنا السابقة، ونظن أننا يجب أن نسير وفقها، وهذا لن ينطبق على حماس فهي ليست نسخة عن تجربة سابقة.
- يشكّل قرار حركة المقاومة الإسلامية حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة منعطفاً تاريخياً وهاماً ليس بالنسبة لحركة حماس فحسب، وإنما بالنسبة لعموم المشهد السياسي الفلسطيني؛ فبعد عقود من احتكار حركة فتح للقرار الوطني الفلسطيني في ظل غياب المنافس الحقيقي لها ضمن مؤسسات م.ت.ف ولاحقاً ضمن مؤسسات السلطة، نقف الآن على أعتاب حياة سياسية فلسطينية، القوة فيها للأصلح.
- فنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمحلية التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن حركة حماس استطاعت أن تستحوذ على تأييد واسع في صفوف الشعب الفلسطيني وذلك عبر برنامج يقوم على: مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى دحره، محاربة الفساد وجميع مظاهر الفلتان الأمني وإنهاء المحسوبيات، ودعم وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لكافة القوى والفصائل على اختلاف توجهاتها.
- حماس قدّمت نفسها لجمهورها عبر شخصيات تتمتع بالثقة والاحترام والتقدير؛ وفي هذا السياق سيدفع حركة فتح تحديداً لتغيير سياستها القديمة والبحث عن وجوهٍ فتحاوية نظيفة تحظى بقبولٍ جماهيريّ واحترام الشارع الفلسطيني للمنافسة في الانتخابات القادمة، مما سيخلق واقعاً جديداً في الحياة الديمقراطية لحركة فتح وباقي الفصائل الوطنية والإسلامية الأخرى.
لم يكن قرار حماس دخول المجلس التشريعي قراراً سهلاً، بل كان قراراً صعباً احتاج منها شهوراً كثيرة حتى وصلت إلى قرار دخول مؤسسة المجلس التشريعي وذلك بعد أن اطمأنّت إلى جملة قضايا مهمة:-
1- الاطمئنان إلى أن ذلك هو رأي أغلبية مؤسسات حماس وقياداتها الرئيسية والميدانية: لذلك عملت حماس على توسيع دائرة استشاراتها على كافة المؤسسات الداخلية والأطر في داخل فلسطين وخارجها وفي جميع المناطق الجغرافية، في الضفة والقطاع والشتات، وحرصت جداً أن يكون للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال كلمتهم ورأيهم المعتبر، وقامت كل جهة بتنسيب موقفها إلى قيادة حماس بالموافقة أو عدمها مستصحبين أسباب كل رأي يصلون إليه، و كان الاتجاه واضحاً لدى الأغلبية باتجاه المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي. أي أن هذا القرار كان قراراً شورياً بامتياز.
2- الاطمئنان إلى أن أي قرار ستتخذه حماس لن يكون على حساب برنامجها "برنامج المقاومة" لذلك حرصت جميع أطرها على تأكيد اصطفافها إلى برنامج المقاومة بكل قوة، وكان ذلك واضحاً في البيان الرسمي الذي أصدرته حماس؛ ولاشك أن المزاوجة بين العمل السياسي في إطار مؤسسة من مؤسسات السلطة وبين فعل المقاومة الذي يناقض برنامج السلطة أمر هو في الغاية من الحساسية والاشتباك فهو أشبه بأن تجري حماس تحت المطر دون أن تتبلل، وهذا يتطلب منها سرعة وخفّة كبيرة وقدرة عالية على امتصاص الأزمات ثم مهارة في حماية المقاومة وإدخالها في نسيج العمل السياسي للسلطة نفسها.
3- الاطمئنان إلى أن أي القرار لن يكون مظلة لاتفاق أوسلو الكارثي أو تحت مرجعيته، لذلك أكدت حماس أنها لا تستند في موقفها إلى أوسلو وأن ما يعزز هذا الرأي لديها أن الجهات الموقّعة على هذا الاتفاق لم تعد ترى في أوسلو الحل لمأزق التسوية لأنه وصل إلى دفع استحقاقات حقيقية للطرف الفلسطيني على صعيد القدس واللاجئين والدولة المستقلة وحق تقرير المصير وإنهاء الاستيطان، وهو الأمر الذي لا يمكن للصهاينة أن يقدّموا فيه تنازلات، لذلك استعاض المتفاوضون عن أوسلو بمرجعيات أخرى كاتفاق الخليل واتفاق واي بلانتيشن ثم تفاهمات ميتشل وخطة تينت..ثم وصلوا إلى جنازة أخرى في اتفاق شرم الشيخ الأخير، والأمور تستمر في التدهور السياسي وتتحول إلى تفاصيل ميدانية ومناورات مكتبية.
4- وفوق ذلك فقد كانت حماس تعلم أنها لا تُفاضل بين " حسَنٍ وأحسن " بل كانت تختار بين سيّئ وأسوأ فأن تدع المجال للسلطة أن تظل متحكمة بواقع القضية الفلسطينية ومتصرفة فيها مع ما رأته من ممارسة كارثية سيكون سيئا جداً، وأن تقطع الطريق على هذا الواقع المهزوم من خلال منعه من الانحدار رغماً عنه من إحدى مؤسساته سيكون أمراً سيئاً أيضا لما يمكن إعطاؤه من انطباعات بالموافقة على هذا الواقع لدى بعض الناس.
الدخول للتشريعي لن يكون تحت مظلة لاتفاق أوسلو الكارثي أو تحت مرجعيته:
1-إن انتفاضة الأقصى تجاوزت اتفاقية اوسلو وأصبحت الأوضاع محكومة بمجموعة من الوقائع السياسية المختلفة، ومما أوجدته الانتفاضة من التفاف الناس حول المقاومة. ومشاركة حماس في الانتخابات التشريعية لا يعني تخليها عن خيار المقاومة..فمما أبرزته الانتفاضة من تأصيل لخيار المقاومة وأن مشاركة الحركة في المجلس التشريعي لا يعني تخليها عن خيار المقاومة.
2- لقد أكدت حماس أنها لا تستند في موقفها إلى أوسلو وأن ما يعزز هذا الرأي لديها أن الجهات الموقّعة على هذا الاتفاق لم تعد ترى في أوسلو الحل لمأزق التسوية لأنه وصل إلى دفع استحقاقات حقيقية للطرف الفلسطيني على صعيد القدس واللاجئين والدولة المستقلة وحق تقرير المصير وإنهاء الاستيطان، وهو الأمر الذي لا يمكن للصهاينة أن يقدّموا فيه تنازلات، لذلك استعاض المتفاوضون عن أوسلو بمرجعيات أخرى كاتفاق الخليل واتفاق واي بلانتيشن ثم تفاهمات ميتشل وخطة تينت.. وأخيرا خارطة الطريق ثم وصلوا إلى جنازة أخرى في اتفاق شرم الشيخ الأخير، والأمور تستمر في التدهور السياسي وتتحول إلى تفاصيل ميدانية ومناورات مكتبية.
2- كانت السلطة السياسية تمارس كل تنازلاتها وأخطائها وفسادها بصمت هذا المجلس رغم أنه كان قادرا على المواجهة..ومن هنا بدأ دور المجلس التشريعي يتضح فهو ليس طرفاً في عقد الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني إذ كل الاتفاقيات كانت توقّع باسم منظمة التحرير، كما لم يكن له دور في المصادقة عليها، وظهر أيضاً أنه كان قادراً على إيقافها أو عرقلتها لكنه لم يفعل بسبب طبيعة تأليفه وانتماءات عضويته. ثم جاءت التعديلات في القانون الانتخابي وفي طبيعة المجلس التشريعي، وفي زيادة عضويته لتؤكد أنه لم يعُد يتحرك عبر مرجعية بنود أوسلو التي تنص على عضوية محددة، حيث لم يأخذ إذناً من شارون لتحديث قوانينه مما يعني أنه يمارس سلطة خاصة به.
- إن قرار المشاركة جاء استجابة لنبض الشارع ورغبته وحرصه على مشاركة جميع القوى والفصائل في الحياة السياسية، وبناء على المتغيرات التي فرضتها المقاومة والانتفاضة وتضحيات شعبنا في السنوات الماضية.
-ومشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية تأتي على قاعدة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية برنامج المقاومة كخيار استراتيجي حتى زوال الاحتلال...جاء على أساس تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، وإدراك الحركة بأن الأمور يجب أن تعود إلى نصابها الطبيعي، وضرورة مشاركة الجميع في تحمل الأعباء السياسية خاصة في المرحلة القادمة.
- معظم العمل السياسي لا يخضع لدائرة المحرمات القطعية وإنما يحتكم للمصلحة، فحماس ستنظر لمصلحة القضية والشعب وبناء على ذلك تقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث إن الموضوع لا يقع ضمن المحرمات. أحيانا كثيرة نحكم على بعض الأمور من باب تجربتنا السابقة، ونظن أننا يجب أن نسير وفقها، وهذا لن ينطبق على حماس فهي ليست نسخة عن تجربة سابقة.
- يشكّل قرار حركة المقاومة الإسلامية حماس بالمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة منعطفاً تاريخياً وهاماً ليس بالنسبة لحركة حماس فحسب، وإنما بالنسبة لعموم المشهد السياسي الفلسطيني؛ فبعد عقود من احتكار حركة فتح للقرار الوطني الفلسطيني في ظل غياب المنافس الحقيقي لها ضمن مؤسسات م.ت.ف ولاحقاً ضمن مؤسسات السلطة، نقف الآن على أعتاب حياة سياسية فلسطينية، القوة فيها للأصلح.
- فنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمحلية التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن حركة حماس استطاعت أن تستحوذ على تأييد واسع في صفوف الشعب الفلسطيني وذلك عبر برنامج يقوم على: مقاومة الاحتلال الصهيوني حتى دحره، محاربة الفساد وجميع مظاهر الفلتان الأمني وإنهاء المحسوبيات، ودعم وتكريس مبدأ المشاركة السياسية لكافة القوى والفصائل على اختلاف توجهاتها.
- حماس قدّمت نفسها لجمهورها عبر شخصيات تتمتع بالثقة والاحترام والتقدير؛ وفي هذا السياق سيدفع حركة فتح تحديداً لتغيير سياستها القديمة والبحث عن وجوهٍ فتحاوية نظيفة تحظى بقبولٍ جماهيريّ واحترام الشارع الفلسطيني للمنافسة في الانتخابات القادمة، مما سيخلق واقعاً جديداً في الحياة الديمقراطية لحركة فتح وباقي الفصائل الوطنية والإسلامية الأخرى.
لم يكن قرار حماس دخول المجلس التشريعي قراراً سهلاً، بل كان قراراً صعباً احتاج منها شهوراً كثيرة حتى وصلت إلى قرار دخول مؤسسة المجلس التشريعي وذلك بعد أن اطمأنّت إلى جملة قضايا مهمة:-
1- الاطمئنان إلى أن ذلك هو رأي أغلبية مؤسسات حماس وقياداتها الرئيسية والميدانية: لذلك عملت حماس على توسيع دائرة استشاراتها على كافة المؤسسات الداخلية والأطر في داخل فلسطين وخارجها وفي جميع المناطق الجغرافية، في الضفة والقطاع والشتات، وحرصت جداً أن يكون للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال كلمتهم ورأيهم المعتبر، وقامت كل جهة بتنسيب موقفها إلى قيادة حماس بالموافقة أو عدمها مستصحبين أسباب كل رأي يصلون إليه، و كان الاتجاه واضحاً لدى الأغلبية باتجاه المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي. أي أن هذا القرار كان قراراً شورياً بامتياز.
2- الاطمئنان إلى أن أي قرار ستتخذه حماس لن يكون على حساب برنامجها "برنامج المقاومة" لذلك حرصت جميع أطرها على تأكيد اصطفافها إلى برنامج المقاومة بكل قوة، وكان ذلك واضحاً في البيان الرسمي الذي أصدرته حماس؛ ولاشك أن المزاوجة بين العمل السياسي في إطار مؤسسة من مؤسسات السلطة وبين فعل المقاومة الذي يناقض برنامج السلطة أمر هو في الغاية من الحساسية والاشتباك فهو أشبه بأن تجري حماس تحت المطر دون أن تتبلل، وهذا يتطلب منها سرعة وخفّة كبيرة وقدرة عالية على امتصاص الأزمات ثم مهارة في حماية المقاومة وإدخالها في نسيج العمل السياسي للسلطة نفسها.
3- الاطمئنان إلى أن أي القرار لن يكون مظلة لاتفاق أوسلو الكارثي أو تحت مرجعيته، لذلك أكدت حماس أنها لا تستند في موقفها إلى أوسلو وأن ما يعزز هذا الرأي لديها أن الجهات الموقّعة على هذا الاتفاق لم تعد ترى في أوسلو الحل لمأزق التسوية لأنه وصل إلى دفع استحقاقات حقيقية للطرف الفلسطيني على صعيد القدس واللاجئين والدولة المستقلة وحق تقرير المصير وإنهاء الاستيطان، وهو الأمر الذي لا يمكن للصهاينة أن يقدّموا فيه تنازلات، لذلك استعاض المتفاوضون عن أوسلو بمرجعيات أخرى كاتفاق الخليل واتفاق واي بلانتيشن ثم تفاهمات ميتشل وخطة تينت..ثم وصلوا إلى جنازة أخرى في اتفاق شرم الشيخ الأخير، والأمور تستمر في التدهور السياسي وتتحول إلى تفاصيل ميدانية ومناورات مكتبية.
4- وفوق ذلك فقد كانت حماس تعلم أنها لا تُفاضل بين " حسَنٍ وأحسن " بل كانت تختار بين سيّئ وأسوأ فأن تدع المجال للسلطة أن تظل متحكمة بواقع القضية الفلسطينية ومتصرفة فيها مع ما رأته من ممارسة كارثية سيكون سيئا جداً، وأن تقطع الطريق على هذا الواقع المهزوم من خلال منعه من الانحدار رغماً عنه من إحدى مؤسساته سيكون أمراً سيئاً أيضا لما يمكن إعطاؤه من انطباعات بالموافقة على هذا الواقع لدى بعض الناس.
الدخول للتشريعي لن يكون تحت مظلة لاتفاق أوسلو الكارثي أو تحت مرجعيته:
1-إن انتفاضة الأقصى تجاوزت اتفاقية اوسلو وأصبحت الأوضاع محكومة بمجموعة من الوقائع السياسية المختلفة، ومما أوجدته الانتفاضة من التفاف الناس حول المقاومة. ومشاركة حماس في الانتخابات التشريعية لا يعني تخليها عن خيار المقاومة..فمما أبرزته الانتفاضة من تأصيل لخيار المقاومة وأن مشاركة الحركة في المجلس التشريعي لا يعني تخليها عن خيار المقاومة.
2- لقد أكدت حماس أنها لا تستند في موقفها إلى أوسلو وأن ما يعزز هذا الرأي لديها أن الجهات الموقّعة على هذا الاتفاق لم تعد ترى في أوسلو الحل لمأزق التسوية لأنه وصل إلى دفع استحقاقات حقيقية للطرف الفلسطيني على صعيد القدس واللاجئين والدولة المستقلة وحق تقرير المصير وإنهاء الاستيطان، وهو الأمر الذي لا يمكن للصهاينة أن يقدّموا فيه تنازلات، لذلك استعاض المتفاوضون عن أوسلو بمرجعيات أخرى كاتفاق الخليل واتفاق واي بلانتيشن ثم تفاهمات ميتشل وخطة تينت.. وأخيرا خارطة الطريق ثم وصلوا إلى جنازة أخرى في اتفاق شرم الشيخ الأخير، والأمور تستمر في التدهور السياسي وتتحول إلى تفاصيل ميدانية ومناورات مكتبية.
2- كانت السلطة السياسية تمارس كل تنازلاتها وأخطائها وفسادها بصمت هذا المجلس رغم أنه كان قادرا على المواجهة..ومن هنا بدأ دور المجلس التشريعي يتضح فهو ليس طرفاً في عقد الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني إذ كل الاتفاقيات كانت توقّع باسم منظمة التحرير، كما لم يكن له دور في المصادقة عليها، وظهر أيضاً أنه كان قادراً على إيقافها أو عرقلتها لكنه لم يفعل بسبب طبيعة تأليفه وانتماءات عضويته. ثم جاءت التعديلات في القانون الانتخابي وفي طبيعة المجلس التشريعي، وفي زيادة عضويته لتؤكد أنه لم يعُد يتحرك عبر مرجعية بنود أوسلو التي تنص على عضوية محددة، حيث لم يأخذ إذناً من شارون لتحديث قوانينه مما يعني أنه يمارس سلطة خاصة به.
- إن قرار المشاركة جاء استجابة لنبض الشارع ورغبته وحرصه على مشاركة جميع القوى والفصائل في الحياة السياسية، وبناء على المتغيرات التي فرضتها المقاومة والانتفاضة وتضحيات شعبنا في السنوات الماضية.
-ومشاركة حركة حماس في الانتخابات التشريعية تأتي على قاعدة التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية برنامج المقاومة كخيار استراتيجي حتى زوال الاحتلال...جاء على أساس تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني، وإدراك الحركة بأن الأمور يجب أن تعود إلى نصابها الطبيعي، وضرورة مشاركة الجميع في تحمل الأعباء السياسية خاصة في المرحلة القادمة.