فارس فلسطين
08-07-2006, 08:23 PM
تقرير لمؤسسة "الحق": 1635 قتيلا ً في الضفة الغربية بينهم 313 طفلاً منذ اندلاع الانتفاضة
رام الله، كشف تقرير جديد أصدرته مؤسسة "الحق" اليوم أن عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول من العام 2000 وحتى حزيران 2006 قد بلغ 1635 شخصا ، من بينهم 313 طفلاً و90 امرأة وطفلة.
وجاء تقرير "الحق" الذي غطي عدداً من أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها شرقيّ القدس، في الفترة من أيلول من العام 2000 وحتى حزيران من العام 2006، مع تركيز على أشكال الانتهاكات التي لوحظ ارتفاع ملموس في عددها وحدتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي قتل فيها 35 فلسطينياً.
وبحسب التقرير الذي أصدرته المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، فإن السلطات الإسرائيلية أقدمت على هدم 470 منزلاً فلسطينياً كإجراء عقابي كان يسكنها 3330 شخصاً هم أفراد عائلات أصبحت بدون مأوى.
و هدمت السلطات الإسرائيلية بذريعة عدم وجود ترخيص 369 منزلا منذ عام 2004 ، من بينها 163 في شرقي القدس.
ومن أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية والتي فاقمت من الوضع الإنساني كان الحظر الإسرائيلي الذي فرض على السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب انتخاب الحكومة الفلسطينية الحالية، واحتجاز إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية. هذا إضافة إلى توقف الدعم من قبل ممولين دوليين رئيسيين.
وقد انعكس ذلك بشكل جليّ على تلقي المواطنين الفلسطينيين للخدمات الصحية الضرورية وحصولهم على الدواء والطعام. ورغم أن قطاع غزة قد نال النصيب الأكبر من المعاناة والعذاب، إلا أنّ الضفة الغربية هي الأخرى قد نالها نصيب من ذلك.
ورصدت مؤسسة "الحق" قيام السلطات الإسرائيلية مؤخراً بتطبيق سياسة جديدة تمنع بموجبها حملة جوازات السفر الأجنبية من الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وخصوصاً من هم من أصول فلسطينية، أو نساء أجنبيات متزوجات من فلسطينيين، أو أجانب يعملون في مؤسسات أهلية فلسطينية.
وقالت ان هناك العشرات من الحالات التي منع فيها حملة جوازات السفر الأجنبية من الدخول إلى الضفة الغربية مما أثر بشكل أساسي على العائلات التي تعيش في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة بموجب تصاريح خاصة أو من خلال تأشيرات زيارة كانت تقوم بتجديدها كل ثلاثة أشهر من خلال مغادرة الضفة إلى الأردن ومن ثم العودة إلى الضفة. أما الآن فإن العديد من هؤلاء عالقون في ألأردن.
وأورد التقرير حالتين مروعتين لعمليتي قتل قام بهما الجنود الإسرائيليين بحق فلسطينيين حيث أطلقت النار عليهما من مسافة قريبة وقتلا . واحدهما كان مصاباً وملقى على ظهره وهو ينزف، وبدلاً من السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليه قام الجنود بإطلاق النار عليه عدّة مرات للتأكد من قتله، وقد تم ذلك أمام عدسة الكاميرا والعديد من المواطنين.
وتطرق التقرير الى اعتقال العديد من المسئولين الفلسطينيين والتي طالت أكثر من 60 من أعضاء المجلس التشريعي والوزراء ورؤساء البلديات. وكان آخر هؤلاء المسئولين كل من د. عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي، والنائب فضل حمدان الذي اعتقل الليلة الماضية .
وذكرت المؤسسة ان نحو 700 فلسطينيا يقبعون في سجون إسرائيل كمعتقلين إداريين بناءا على ما يسمى بالأدلة السرية ، حيث يمضي فترات مختلفة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.
وتطرّق التقريرً إلى انتهاكات وقعت في مناطق السلطة الفلسطينية من قبل جهات فلسطينية، وانتقد عدم قيام السلطة بواجبها في حفظ الأمن ومحاربة الانفلات الأمني من خلال محاسبة المخلين بالأمن العام أو الذين يأخذون القانون بأيديهم.
رام الله، كشف تقرير جديد أصدرته مؤسسة "الحق" اليوم أن عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول من العام 2000 وحتى حزيران 2006 قد بلغ 1635 شخصا ، من بينهم 313 طفلاً و90 امرأة وطفلة.
وجاء تقرير "الحق" الذي غطي عدداً من أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها شرقيّ القدس، في الفترة من أيلول من العام 2000 وحتى حزيران من العام 2006، مع تركيز على أشكال الانتهاكات التي لوحظ ارتفاع ملموس في عددها وحدتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، والتي قتل فيها 35 فلسطينياً.
وبحسب التقرير الذي أصدرته المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، فإن السلطات الإسرائيلية أقدمت على هدم 470 منزلاً فلسطينياً كإجراء عقابي كان يسكنها 3330 شخصاً هم أفراد عائلات أصبحت بدون مأوى.
و هدمت السلطات الإسرائيلية بذريعة عدم وجود ترخيص 369 منزلا منذ عام 2004 ، من بينها 163 في شرقي القدس.
ومن أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية والتي فاقمت من الوضع الإنساني كان الحظر الإسرائيلي الذي فرض على السلطة الوطنية الفلسطينية في أعقاب انتخاب الحكومة الفلسطينية الحالية، واحتجاز إسرائيل لعوائد الضرائب الفلسطينية. هذا إضافة إلى توقف الدعم من قبل ممولين دوليين رئيسيين.
وقد انعكس ذلك بشكل جليّ على تلقي المواطنين الفلسطينيين للخدمات الصحية الضرورية وحصولهم على الدواء والطعام. ورغم أن قطاع غزة قد نال النصيب الأكبر من المعاناة والعذاب، إلا أنّ الضفة الغربية هي الأخرى قد نالها نصيب من ذلك.
ورصدت مؤسسة "الحق" قيام السلطات الإسرائيلية مؤخراً بتطبيق سياسة جديدة تمنع بموجبها حملة جوازات السفر الأجنبية من الوصول إلى الضفة الغربية المحتلة، وخصوصاً من هم من أصول فلسطينية، أو نساء أجنبيات متزوجات من فلسطينيين، أو أجانب يعملون في مؤسسات أهلية فلسطينية.
وقالت ان هناك العشرات من الحالات التي منع فيها حملة جوازات السفر الأجنبية من الدخول إلى الضفة الغربية مما أثر بشكل أساسي على العائلات التي تعيش في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة بموجب تصاريح خاصة أو من خلال تأشيرات زيارة كانت تقوم بتجديدها كل ثلاثة أشهر من خلال مغادرة الضفة إلى الأردن ومن ثم العودة إلى الضفة. أما الآن فإن العديد من هؤلاء عالقون في ألأردن.
وأورد التقرير حالتين مروعتين لعمليتي قتل قام بهما الجنود الإسرائيليين بحق فلسطينيين حيث أطلقت النار عليهما من مسافة قريبة وقتلا . واحدهما كان مصاباً وملقى على ظهره وهو ينزف، وبدلاً من السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليه قام الجنود بإطلاق النار عليه عدّة مرات للتأكد من قتله، وقد تم ذلك أمام عدسة الكاميرا والعديد من المواطنين.
وتطرق التقرير الى اعتقال العديد من المسئولين الفلسطينيين والتي طالت أكثر من 60 من أعضاء المجلس التشريعي والوزراء ورؤساء البلديات. وكان آخر هؤلاء المسئولين كل من د. عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي، والنائب فضل حمدان الذي اعتقل الليلة الماضية .
وذكرت المؤسسة ان نحو 700 فلسطينيا يقبعون في سجون إسرائيل كمعتقلين إداريين بناءا على ما يسمى بالأدلة السرية ، حيث يمضي فترات مختلفة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.
وتطرّق التقريرً إلى انتهاكات وقعت في مناطق السلطة الفلسطينية من قبل جهات فلسطينية، وانتقد عدم قيام السلطة بواجبها في حفظ الأمن ومحاربة الانفلات الأمني من خلال محاسبة المخلين بالأمن العام أو الذين يأخذون القانون بأيديهم.