فرج الله
02-05-2009, 05:57 PM
العليا الاسرائيلية تقر هدم قرية فلسطينية في الضفة وتهجير سكانها والمستوطنات المحاذية لها ستواصل توسعها دون اي عائق
05/02/2009
http://www.alquds.co.uk/today/04qpt52.jpg
الناصرة ـ 'القدس العربي' من زهير اندراوس:نحو 25 عائلة فلسطينية، سترغم على ترك بيوتها واراضيها في قرية خربة تانا، وذلك بعد ان رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قُدم باسمهم من قبل جمعية حقوق المواطن وجمعية حاخامون من اجل حقوق الانسان، الذي طالب بمنع هدم بيوت سكان القرية وتحضير خريطة هيكلية للقرية.
في التماسهم اكد الملتمسون ان سياسة التخطيط في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تسمح لسكان القرية باستصدار تراخيص بناء، وترغمهم على الاختيار بين البناء غير المرخص او البقاء دون مسكن.
وخلال النقاش في المحكمة اعترف ممثل دولة اسرائيل انه حتى لو توجه سكان القرية لاستصدار ترخيص بموجب القوانين، فان احتمال حصولهم على الترخيص هو ضئيل جدا. المحامي نصرات دكور، من جمعية حقوق المواطن، عرض رسالة وجهها المستشار القضائي للحكومة لوزير الامن في حينه، عمير بيرتس، ذكر فيها انه على الرغم من ان البناء غير المرخص في القرى الفلسطينية اقل بكثير من البناء غير المرخص في المستوطنات، الا ان تنفيذ الهدم لدى الفلسطينيين يزيد بعشرة اضعاف الهدم في المستوطنات.
المحامي دكور، ذكر ان سياسة التخطيط الاسرائيلية في المناطق C ، تعتمد على التمييز الممنهج بين الفلسطينيين والمستوطنين: حيث ان معظم القرى في المناطق C، والتي اقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية بخرائط مفصلة وعصرية وضعتها الادارة المدنية. جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمس السلطات لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للارض. بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات اليهودية غير القانونية بالبناء والاتساع، كمستوطنة 'جفعات عولم' المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير قانوني وتقوم بالبناء والاتساع دون اي ازعاج، وتابع: في الوقت الذي تنشر دراسات واحصائيات حول بناء واقامة مستوطنات غير قانونية، واسعة جدا، نبهنا الجهاز القضائي الى تصميمه على ملاحقة تنفيذ قوانين التخطيط والبناء عندما يكون المتهم فلسطيني، تحت راية سياسة التخطيط القانونية.
المحكمة العليا اقرت اليوم محو قرية فلسطينية وحرمان سكانها من اراضيهم. سياسة التمييز السلطوية بين الاسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة C، والتي تشكل '60 من اراضي الضفة الغربية، تهدف لتحديد الوجود الفلسطيني بهدف لتمكين ازدهار الاستيطان اليهودي وتوسعه. السلطات الحكومية تستخدم القانون والبيروقراطية من اجل دعم سياسة غير قانونية، مما يجعل الحد بين البناء القانوني وغير القانوني مدعاة للسخرية.
الحاخام اريك اشرمن، مدير حاخامون من اجل حقوق الانسان قال: من المخيب للأمل عدم استعداد القضاة للاعتراف بنمط الحياة الخاص لسكان قرية خربة تانا والذين تمسكوا بأراضيهم رغم التنكيل المتواصل من قبل الجيش. الموروث اليهودي، يلزم القاضي ان يعاين ويفحص بنفسه قبل ان يصدر احكامه. انا مقتنع بأنّه لو وافق القضاة على الحضور والاطلاع على حياة الناس ونمط معيشتهم لما اصدروا قرارهم بالقضاء على مستقبل العائلات في القرية.
05/02/2009
http://www.alquds.co.uk/today/04qpt52.jpg
الناصرة ـ 'القدس العربي' من زهير اندراوس:نحو 25 عائلة فلسطينية، سترغم على ترك بيوتها واراضيها في قرية خربة تانا، وذلك بعد ان رفضت المحكمة العليا الالتماس الذي قُدم باسمهم من قبل جمعية حقوق المواطن وجمعية حاخامون من اجل حقوق الانسان، الذي طالب بمنع هدم بيوت سكان القرية وتحضير خريطة هيكلية للقرية.
في التماسهم اكد الملتمسون ان سياسة التخطيط في المناطق الفلسطينية المحتلة لا تسمح لسكان القرية باستصدار تراخيص بناء، وترغمهم على الاختيار بين البناء غير المرخص او البقاء دون مسكن.
وخلال النقاش في المحكمة اعترف ممثل دولة اسرائيل انه حتى لو توجه سكان القرية لاستصدار ترخيص بموجب القوانين، فان احتمال حصولهم على الترخيص هو ضئيل جدا. المحامي نصرات دكور، من جمعية حقوق المواطن، عرض رسالة وجهها المستشار القضائي للحكومة لوزير الامن في حينه، عمير بيرتس، ذكر فيها انه على الرغم من ان البناء غير المرخص في القرى الفلسطينية اقل بكثير من البناء غير المرخص في المستوطنات، الا ان تنفيذ الهدم لدى الفلسطينيين يزيد بعشرة اضعاف الهدم في المستوطنات.
المحامي دكور، ذكر ان سياسة التخطيط الاسرائيلية في المناطق C ، تعتمد على التمييز الممنهج بين الفلسطينيين والمستوطنين: حيث ان معظم القرى في المناطق C، والتي اقيمت قبل الاحتلال عام 1967، تعاني من عدم وجود خرائط هيكلية تمكن من البناء والتطوير، في حين تنعم المستوطنات المحاذية بخرائط مفصلة وعصرية وضعتها الادارة المدنية. جميع مباني القرية غير معترف بها، عدا عن بيت واحد، وتتحمس السلطات لهدم بيوت الفلسطينيين برغم امتلاكهم للارض. بينما تسمح السلطات نفسها، للمستوطنات اليهودية غير القانونية بالبناء والاتساع، كمستوطنة 'جفعات عولم' المقامة بمحاذاة القرية بشكل غير قانوني وتقوم بالبناء والاتساع دون اي ازعاج، وتابع: في الوقت الذي تنشر دراسات واحصائيات حول بناء واقامة مستوطنات غير قانونية، واسعة جدا، نبهنا الجهاز القضائي الى تصميمه على ملاحقة تنفيذ قوانين التخطيط والبناء عندما يكون المتهم فلسطيني، تحت راية سياسة التخطيط القانونية.
المحكمة العليا اقرت اليوم محو قرية فلسطينية وحرمان سكانها من اراضيهم. سياسة التمييز السلطوية بين الاسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة C، والتي تشكل '60 من اراضي الضفة الغربية، تهدف لتحديد الوجود الفلسطيني بهدف لتمكين ازدهار الاستيطان اليهودي وتوسعه. السلطات الحكومية تستخدم القانون والبيروقراطية من اجل دعم سياسة غير قانونية، مما يجعل الحد بين البناء القانوني وغير القانوني مدعاة للسخرية.
الحاخام اريك اشرمن، مدير حاخامون من اجل حقوق الانسان قال: من المخيب للأمل عدم استعداد القضاة للاعتراف بنمط الحياة الخاص لسكان قرية خربة تانا والذين تمسكوا بأراضيهم رغم التنكيل المتواصل من قبل الجيش. الموروث اليهودي، يلزم القاضي ان يعاين ويفحص بنفسه قبل ان يصدر احكامه. انا مقتنع بأنّه لو وافق القضاة على الحضور والاطلاع على حياة الناس ونمط معيشتهم لما اصدروا قرارهم بالقضاء على مستقبل العائلات في القرية.