Dana
06-12-2005, 06:35 PM
السلطة الفلسطينية تنفذ حكم الاعدام بحق أربعة متهمين بقضايا جنائية في غزة
12/06/2005 12:29:46
نفذت السلطة الفلسطينية الأحد حكما بالإعدام بحق أربعة متهمين بقضايا قتل في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ شهر أغسطس عام 2002. وبحسب مصادر أمنية رسمية، فان ثلاثة من المتهمين تم إعدامهم شنقا في مجمع السرايا الحكومي،
فيما أعدم الرابع رميا بالرصاص، في المقر الرئيس للشرطة الفلسطينية في غزة المعروف باسم الجوازات.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة على خلفيات جنائية.
وقال توفيق أبو خوصة الناطق الرسمي باسم الوزارة، " إنه تم تنفيذ الأحكام بحق المجرمين الأربعة على خلفيات جرائم قتل ارتكبوها، وتم إصدار أحكام قضائية بحقهم في الماضي".
وأضاف أبو خوصة، أنه تم فجر اليوم، تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق "المجرمين" محمد عودة أبو عزب، وصلاح خليل مسلم، ووائل شعبان الشوبكي، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق "المجرم" محمد الخواجة.
وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، أن السلطة بصدد تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر فلسطينيا محكوم عليهم بأحكام إعدام سابقة، حيث من المقرر أن يتم تنفيذها بحقهم قبل نهاية الشهر الجاري .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد أكثر من مرة، أنه سيعمل على تطبيق القانون وأحكام الإعدام التي صدرت سابقا، حيث أمر بتحويل عدد من ملفات المحكومين عليهم بالإعدام إلى المفتي العام للنظر فيها قبل عدة أشهر.
ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة ارتياحا كبيرا في الشارع الفلسطيني، الذي سير العديد من المظاهرات في الأشهر الأخيرة، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتورطين بجرائم قتل من أجل القضاء على حالة الفلتان الأمني وغياب القانون في الأراضي الفلسطينية التي تعيشها بشكل متصاعد في الفترة الأخيرة مع ازدياد حالات القتل واستخدام السلاح.
وقد غاب عن الأربعة الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام أي من المتورطين في التخابر مع إسرائيل ومساعدتها في قتل نشطاء فلسطينيين خلال الانتفاضة الحالية، وهي القضية التي أثارت خلافات كبيرة بين السلطة الفلسطينية واتنظيمات الفلسطينية المسلحة.
وكانت السلطة قد نفذت مطلع الانتفاضة الحالية حكم الإعدام باثنين من العملاء المتورطين في التخابر مع إسرائيل أحدهم في غزة والاخر في مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث قوبلت الخطوة في حينها بانتقادات من جهات دولية ومنظمات حقوقية خارجية.
12/06/2005 12:29:46
نفذت السلطة الفلسطينية الأحد حكما بالإعدام بحق أربعة متهمين بقضايا قتل في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ شهر أغسطس عام 2002. وبحسب مصادر أمنية رسمية، فان ثلاثة من المتهمين تم إعدامهم شنقا في مجمع السرايا الحكومي،
فيما أعدم الرابع رميا بالرصاص، في المقر الرئيس للشرطة الفلسطينية في غزة المعروف باسم الجوازات.
ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية، أنه تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق أربعة على خلفيات جنائية.
وقال توفيق أبو خوصة الناطق الرسمي باسم الوزارة، " إنه تم تنفيذ الأحكام بحق المجرمين الأربعة على خلفيات جرائم قتل ارتكبوها، وتم إصدار أحكام قضائية بحقهم في الماضي".
وأضاف أبو خوصة، أنه تم فجر اليوم، تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق "المجرمين" محمد عودة أبو عزب، وصلاح خليل مسلم، ووائل شعبان الشوبكي، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق "المجرم" محمد الخواجة.
وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت في شهر مارس الماضي، أن السلطة بصدد تنفيذ حكم الإعدام بحق خمسة عشر فلسطينيا محكوم عليهم بأحكام إعدام سابقة، حيث من المقرر أن يتم تنفيذها بحقهم قبل نهاية الشهر الجاري .
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد أكثر من مرة، أنه سيعمل على تطبيق القانون وأحكام الإعدام التي صدرت سابقا، حيث أمر بتحويل عدد من ملفات المحكومين عليهم بالإعدام إلى المفتي العام للنظر فيها قبل عدة أشهر.
ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة ارتياحا كبيرا في الشارع الفلسطيني، الذي سير العديد من المظاهرات في الأشهر الأخيرة، للمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتورطين بجرائم قتل من أجل القضاء على حالة الفلتان الأمني وغياب القانون في الأراضي الفلسطينية التي تعيشها بشكل متصاعد في الفترة الأخيرة مع ازدياد حالات القتل واستخدام السلاح.
وقد غاب عن الأربعة الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام أي من المتورطين في التخابر مع إسرائيل ومساعدتها في قتل نشطاء فلسطينيين خلال الانتفاضة الحالية، وهي القضية التي أثارت خلافات كبيرة بين السلطة الفلسطينية واتنظيمات الفلسطينية المسلحة.
وكانت السلطة قد نفذت مطلع الانتفاضة الحالية حكم الإعدام باثنين من العملاء المتورطين في التخابر مع إسرائيل أحدهم في غزة والاخر في مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث قوبلت الخطوة في حينها بانتقادات من جهات دولية ومنظمات حقوقية خارجية.